اقتصاد دولتی بلاست ولی هیچ کشوری بی بلا نباشد!
مدتهاست که اقتصاد دانان آمریکا رفته ادعا میکنند که تنها راه نجات اقتصاد ایران، داشتن اقتصاد کاملاً آزاد است اما همینها وقتی به اصل 44 میرسیم میگویند شرکتها را به بخش خصوصی واگذار نکنید زیرا باعث بیکاری کارگران و سردرگمی آنها میشود. در هرصورت، اگر میخواهیم خصوصیسازی کنیم باید تبعات آن را هم بپذیریم. نمیشود مثلاً آمپول زد و از درد آن ننالید. بخش خصوصی بدون کنترل دولت، نتیجهاش همین آمریکاست که الآن همه میبینند با هزار میلیارد بدهی خارجی و رکود وحشتناک اقتصادی و قیمتهای سرسام آور خوراکی و بهداشتی و افزایش بیکاری و بیخانمانی و ورشکستگی شرکتهای بزرگ و... اگر اینها واقعی نیست که ما مطلب ننویسیم و زبان خود را ببندیم! ولی اگر واقعی است، باید گفت محصول دو قرن تجربه اقتصاد آزاد در امریکا نهایتاً این است.
حالا چه کسی میگوید باید این راه رفته را ما از ابتدا برویم؟ راهی که نتیجهاش جلوی چشم ماست! با اینکه اقتصاد دانان سنتی ایران هنوز دم از اقتصاد آزاد میزنند، ولی اقتصاد دانان آمریکایی اکنون بوش را مسؤول همه چیز میدانند! و مردم آمریکا از دولت میخواهند که کمکشان کند. همه میدانند وقتی شرکت فورد، 5 هزار نفررا بیکار میکند یعنی ندارد که حقوق بدهد و لذا فشار آوردن برآن غیر منطقی است و این همه بیکار دیگر میدانند راهی باز نگشتنی را طی میکنند. یعنی امید به رحمت و رأفت و کمکهای انساندوستانه و در یک کلمه حمایت از زندگی بیکاران را هیچ شرکت بخش خصوصی نمیپذیرد و لذا میبینیم همه به دولت فشار میآورند. اینکه بخش خصوصی بیاید و سود خودش را ببرد و وقتی زیان کرد همه چیز را انکار کند، امری طبیعی است. ماهیت اقتصاد باز یا اقتصاد آزاد این است: آنها گندم را در دریا میریزند تا نرخ آن کم نشود. جایزه میدهند تا کسی گندم نکارد و قیمتها بالابماند، آن وقت انتظار کمک به فقرا را به دولت ولو دولت اقتصاد آزاد حواله میدهند. لذا تجربه 17 هزار ساله کار و کارگری در ایران نشان میدهد که برخلاف تصور نوکیسههای آمریکایی و آمریکا رفتگان باید اقتصاد دولتی یا تحت حمایت دولت باشد. میتوان پا را روی پا انداخت و در کلاس دانشکده و در میان کسانیکه از تاریخ خبر ندارند، صحبت از اقتصاد باز نمود ولی این فقط گول زدن خود است. زیرا اقتصاد باز رحم ومروت ندارد و مانند چرخهای صنعت کارگر و برزگر را زیر خود له میکند و از آنها کارخانههای جدید میسازد و اینکه میگویند در ساخت دیوار چین، کارگران اگر میمردند، از آنها به عنوان ملاط استفاده میشد و محکمترین ملاط هم ملاطی بود که گوشت و خون یک انسان در آن ممزوج شده بود. حرف دور از ذهنی نیست؛ چه آنها که دیوار چین را ساختند و چه آنهاییکه اهرام مصر را ساختند همین عقاید اقتصاد باز را داشتند. آنها به اهدافی بالاتر از جان انسانها فکر میکردند و نتایجی فراتر از مردن چند کارگر میخواستند. در این نوع سیستمها، حتی اگر سندیکای کارگری هم تشکیل میشد در رأس آن سرمایهداران اما در لباس کارگران وجود داشتند. چه کسی میتوانست حقوق کارمندان سندیکاها را بدهد؟ کارگری که خود به نان شب محتاج بود و بنابر تعریف، کارگر کسی است که پول بازوی خود را میخورد و اگر یک روز کار نکند، نمیتواند زندگی کند. آنوقت این کار گر چطور میتوانست در جلسات طولانی چانه زنی با کارفرماها بنشیند؟ در واقع به محض اینکه کارگر از کار خود جدا میشود، سرمایهداراست ولو اینکه لباس او مندرس باشد... زیرا همین که میتواند بدون کار کردن در جلسات شرکت کند، بیانیه بدهد و سخنرانی نماید؛ نشان میدهد پرولتر نیست. او یک بورژواست در لباس پرولتر! و لذا دولت به عنوان کسی که از سوی مردم انتخاب میشود، حامی کارگر هم هست. ذات وجود دولت برای این است و اگر کسی این کار را نمیکند، باید او را خائن یا بیتوجه دانست. مثل این است که شما را استخدام کردهاند که تایپ کنید؛ دو سه صفحهای که تایپ میکنید، خسته میشوید و رها میکنید. نباید رها شود. وظیفه، وظیفه است. حال اگر مفسده یا مسأله یا مشکلی هم هست، این مشکل باید حل شود نه اینکه صورت مسأله پاک شود. گرانی نمونهای است. همه کس دولت را مسؤول میدانند و این طبیعی است زیرا دولت نماینده ملت برای رفاه و امنیت جامعه است. اگر غیر از این باشد، صحیح نیست. اما ممکن است ما دولت را بر سر دوراهی قرار دهیم. اختیارات اورا بگیریم به بخش خصوصی بدهیم ولی مسؤولیتهای اورا همچنان بر گردهاش بگذاریم. طبیعی است که یک بام و دو هوا نمیشود. همانطور که مقام معظم رهبری در شیراز بیان داشتند، مردم باید از اسراف دوری گزینند تا قیمتها کاهش پیداکنند چون سزای گرانفروش، نخریدن است. درحالیکه اسراف در تمامی سطوح وجود دارد و مردم خواهان کاهش قیمت هستند. در مصرف بنزین، ایران بالاترین درصد را دارد. در مصرف گوشت، برنج و... سرانه ایران در ردیفهای اول است و همیشه بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و لذا میبینیم مردم خودشان را درمصرف حتی در اسراف آزاد میدانند و بعد دولت را مسؤول گرانی میدانند. این همان است که اختیارات را از دولت میگیرند ولی مسؤولیتهای اورا برجا میگذارند در حالیکه باید اختیارات معادل مسؤولیتها باشد یعنی دولت را در مواردی مقصر بدانیم که دستورات او را به طور کامل اجرا کرده باشیم. و به همین خاطر است که میگویند فسادِ بخش دولتی عیانتر از فساد بخش خصوصی است زیرا ما میتوانیم دولت را استیضاح کنیم ولی بخش خصوصی قصر در میرود...