بخش خصوصی یا بخش خصوصی؟

بخش خصوصی یا بخش خصوصی؟

غالباً به نتیجه بازرسی‌ها توجهی نمی‌شود
این‌که انسان یک کلمه‌ای را یک طور بنویسد ولی به چند طریق بخواند، مسأله‌ی غیر قابل انکاری نیست مثلا می‌گویند حاکمی نوشت بخشش لازم نیست اعدامش کنید! و دبیر خوش ذوق؛ یک ویرگول گذاشت و شد: بخشش، لازم نیست اعدامش کنید و لذا شخص را اعدام نکردند و استنادا به حکم سلطانی، او را بخشیدند! الآن هم بلایی که به سر بخش خصوصی می‌آید، از همین تلفظ صحیح و غیر صحیح است زیرا دولتی‌ها وغیر دولتی‌ها هر کدام به نفع خودشان تعبیر می‌کنند.

غیر دولتی‌ها می‌گویند بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی است و در تمام مقالات و سخنرانی‌ها و قوانین دنبال چنین تلفظی می‌گردند که احتمالاً به تلفظ من و شما و یا قرائت ما از کلمه بخش خصوصی بسیار نزدیک است. اما دولتی‌ها چطور؟ دولتی‌ها بخش خصوصی را جدا جدا می‌گویند. بخش خصوصی یعنی حیاط خلوت مدیران ارشد دولتی و حریم خصوصی آنان که کسی حق ورود به آن را ندارد! مثلاً شما بروید و شرکت‌هایی که اینها به عنوان بخش خصوصی در کشورهای همجوار معرفی می‌کنند را بررسی کنید. همه‌ی آنها سهامدارانش کارکنان ارشد دولت هستند و البته این برای ایران بد نیست که نفوذ در تمامی شرکت‌های جهانی دارند و در آن سهیم هستند و این قرائت از همان قرائت به طور منطقی بیرون می‌آید. لذا یک سرمایه‌دار غیر وابسته حتی در خارج از کشور نیز موفق نیست. چه وابستگان رژیم گذشته که در آمریکا و کانادا و اروپا و انگلیس جولا ن می‌دهند، چه مدیران ارشد دولتی جدید که به دور از چشم بازرسی کل کشور و قانون اساسی و خارج از عرف بین‌المللی، در کره و ژاپن و هند و کشورهای همجوار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اینها به یک طرف، مسایلی است که تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد صنفی را تهدید می‌کند... یک مخترع و یک مبتکر، ابتکاری را انجام می‌دهند و به اعتبار دولت و حکومت، آن را به یکی از مسؤولین نشان می‌دهند و یا ارایه می‌کنند تا مثلا مجوز یا امکانات و یا سوبسید و... بگیرند ولی برخی از مدیران ارشد و یا دست‌اندرکاران، با دیدن طرح ابتدا ابراز شگفتی می‌کنند که چه طرح جالبی است! اما پس از دریافت طرح و مطالعه آن ناگهان با تندی می‌گویند نه قابل اجرا نیست و به درد نمی‌خورد و یا حتی در بسیاری از موارد آن را پس نداده و مدعی می‌شوند که گم شده یا شماره‌اش فراموش شده اما پس از مدتی ناگهان همین طرح در یک جشنواره به نام دیگری جایزه می‌گیرد و یا وام دریافت می‌نماید و اجرا می‌شود! و این باند مخوف که فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد، یکی از عوامل مهم افزایش فقر و ناامیدی در جامعه است زیرا با افرادی سروکار دارند که دستشان به جایی بند نیست و به دولت اعتماد دارند و تمامی هستی و زندگی خود را بر سر این کار می‌گذارند. اما وقتی این حرکت‌ها را می‌بینند، عاصی می‌شوند و اگر بتوانند دیگر به ارگان‌های دولتی مراجعه نمی‌کنند و یا به خارج از کشور می‌روند و در دولت‌های دیگری طرح خود را ارایه می‌دهند و یا اگر قدرت احیای جدید خود را نداشته باشند، به دوران انزوا می‌روند. برخی به اسکیزوفرنی دچار شده و برخی سر از اعتیاد در می‌آورند و در بسیاری از موارد استعداد خود را رها کرده به مسیر دیگری می‌روند و یا از استعداد خود در مسیر خلاف و خرابکاری و اتصال به باندهای سیاه استفاده می‌کنند. در حالی‌که کسانی‌که این طرح‌ها را به نام خود ثبت کرده و جوایزی دریافت و یا از تسهیلاتی بهره‌مند شده‌اند هیچگاه نه تمایلی دارند و نه می‌خواهند که یادی از صاحبان اصلی نمایند زیرا در صورتی که این کار را انجام دهند؛ آن بخش حریم خصوصی‌اشان لکه دار شده و ناچار خواهند بود از تمامی قدرت و امتیازهای خود دست بکشند! لذا یکی از مسؤولیت‌های دولت عدالت محور این است که این مسایل را پی‌گیری کند و بازرسی، امری است که به این موضوع می‌پردازد. متأسفانه بازرسی چه در سطوح عالی یا در سطوح میانی یک امر تشریفاتی تلقی می‌شود و غالباً به نتیجه بازرسی‌ها توجهی نمی‌شود. در حالی‌که بازرسی و کنترل، یکی از وظایف اصلی مدیریت است یعنی همان‌طور که طرح‌ریزی و سازماندهی انجام می‌دهند، باید برای کنترل و بازرسی هم سرمایه و نیروی انسانی کافی و حتی بیش از آنها صرف نماید. همانطور که بدن انسان دارای چشم و گوش است و جای آنان هم در سر انسان است، چشم و گوش‌ها باید بسیار مهم باشند و درست عمل کنند نه آن‌که منتظر باشند که آیا گزارشی می‌رسد و یا این‌که تصور نمایند برای کله پا کردن و سرنگون کردن افراد فقط باید بازرسی صورت بگیرد... اگر به طور مرتب از جوانان سرخورده و جوانان موفق ارزیابی‌هایی داشته باشند، علل این رفتارهای ناهنجار شناسایی شده و بهبود نیروی انسانی را دربرخواهد داشت