وام دادن بهترین راه مشارکت

برای مشارکت مردم به معنی واقعی بخش خصوصی بهترین راه دادن وام است زیرا منابع مالی اعم از ارزی و ریالی در دست دولت است و لذا به کارگیری آن توسط خود دولتمردان سیار، وسوسه انگیز است و آنان ترجیح می‌دهند که این وجوه را با یک امضای طلایی خود فقط خرج کنند اما اگر بخشنامه‌ها وقوانین طوری باشد که مجبور باشند وام بدهند؛ از سلطه‌ی آنان خراج می‌شود و کسانی که وام می‌گیرند نیز باید به دور از وسوسه به کارهای تولیدی و اشتغال‌زا مشغول شوند و الّا مصرف وام در خرید کالا و یا خدمات و یا امور غیر تولیدی چون افزایش ثروت را به دنبال ندارد لذا تورم‌زا خواهد بود پس وام دادن باید حداقل دو مشخصه داشته باشد؛ وجوه به حوزه‌ی غیر دولتی هدایت شود و در این حوزه هم به مصرف امور تولیدی برسد.

نکته مهم در وام این است که بانکداری دچار یک تناقض بزرگ در این زمینه است زیرا هنگامی که می‌خواهد وجوه را از مردم دریافت کند به موضوع قرض الحسنه توجه می‌کند و براساس تبلیغ آن از مردم دریافت وجه می‌کند و بسیاری از مردم برای اجر معنوی این امر آن را می‌پسندند و حاضرند وجوه خود را به بانک بسپارند و بدون هیچ چشم داشتی از سود و بهره، به این کار مبادرت کنند اما وقتی قرار شد که این وجوه همانند وام در اختیار مردم قرار گیرد، ناگهان بانک‌ها دچار تناقض‌گویی شده و می‌گویند که بانک‌ها، مؤسسات خیریه نیستند و نمی‌توانند بدون دریافت سود و کارمزد آن را وام دهند و لذا منابع خود را صرف وام‌های با بهره می‌کنند! اما واقعیت این است که قرض‌الحسنه‌ی تعریف شده در قرآن، به هیچ وجه با این امور سازگار نیست. بر اساس آیات الهی، قرض دادن امری است یک سویه. یعنی انسان به خدا قرض می‌دهد و لذا از خداوند هم درخواست اجر و پاداش دارد و براساس همین رویه، اگر کسی که قرض گرفته قدرت باز پرداخت نداشت به او مهلت می‌دهند؛ بدون افزایش مبلغ یا جریمه یا دیرکرد وبهره و این موارد. حتی اگر باز قادر به پرداخت نبود، باید بخشیده شود! اما می‌بینیم که براساس حکم، بانک‌ها از وام گیرندگان قرض‌الحسنه، سفته و چک می‌گیرند و توقیف اموال می‌کنند. از ضامن او کسر اقساط می‌نمایند و حتی اورا به زندان انداخته و تا یوم الادا او را از حقوق اجتماعی و کار کردن و درآمد زا بودن مانع می‌شوند. بانک‌ها به روش‌های گوناگون تبلیغ می‌کنند که ربا همان بهره است و تفاوتی ندارد، در حالی‌که خداوند ربا را نابود می‌کند وکسی که رباخواری کند، با خداوند به جنگ برخاسته و خداوند معاملات غیر ربوی را حلال و ربا را حرام می‌داند. پس اگر جدا سازیِ انجام شده بین بانک‌های تجاری و بانک‌های قرض‌الحسنه، تحقق یابد یکی از اهداف بلند خصوصی سازی واقعی تحقق پذیرفته و اموال در اختیار دولت بدون اتلاف منابع در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. اگر به روح وفلسفه واقعی قرض‌الحسنه توجه شود، حتی قرض‌الحسنه ازدواج و یا بیماری هم ماهیت تولیدی و کارآفرینی خواهد داشت زیرا کسی که خانواده تشکیل می‌دهد و یا کسی که سلامتی خود را به دست می‌آورد، طبیعتاً بهتر و بیشتر به دنبال امور مفید و تولیدی جامعه روی می‌آورد و با مسؤولیت بیشتری قدم بر می‌دارد و احساس دین بیشتری نسبت به جامعه‌ای که به رایگان او را توانمند ساخته دارد. اجرای اصل 44 باید از این منظر باشد. اصل 44 قانون اساسی که تأکید بربخش خصوصی دارد به همین منظور است زیرا که هدف آن توانمند ساختن ناتوانان است نه قدرتمندتر ساختن ثروتمندان یعنی روح قانون، ناظر بر حمایت افراد و نیروهای پراکنده در اجتماع است. کسانی که شغل ندارند، باید صاحب شغل شوند نه این‌که در اتاق شوراهای شهر ورستا حاضر شوند و یک کاغذی را امضا کنند و مثلاً صاحب سهام شوند. لذا واگذاری به بخش خصوصی در این برهه دچار آسیب جدی شده است. اولین آسیب آن واگذاری به صورت بلوک است. اقتصاد دانانی که روح قانون را درک نکرده‌اند، تصور می‌کنند مردم عادی به حقوق خود آشنا نیستند و باید یک سرمایه‌دار بزرگ بیاید و به صورت یکجا سهام را بخرد تا بتواند از حقوق آنان دفاع نماید، در حالی که اینطور نیست. روح حاکم بر اصل 44 می‌گوید: همه افراد به تعداد سهام خود باید خرید نمایند و به میزان توانایی خود در مدیریت آن شرکت نمایند. وقتی یک روستایی و یا شهری سهام عدالت یا سهام عادی را خریداری کرد، در جلسات شرکت می‌کند و با رأی خود در همه تصمیم‌گیری‌ها مؤثر واقع می‌شود. اما وقتی یک سرمایه‌دار بزرگ به میدان آمد، آناً مانند ابزاری برای به دست گرفتن قدرت دولتی نگاه می‌کند و بعد هم وارد دولت می‌شود زیرا سرمایه‌داری که کارخانه‌دار هم هست، برای رأی‌گیری مثلاً در شوراها ویا مجلس و یا حتی در انتخابات ریاست جمهوری مناسب‌تر است و همان فرهنگی که تبلیغ کرده که او کارخانه را بخرد بهتر است، استدلال می‌کند که اگر رییس‌جمهوری نان شب نداشته باشد برای خودش بخورد، چطور برای مردم نان شب تهیه خواهد کرد؟ و به این ترتیب راه ورود او به همه‌ی ارکان باز می‌شود و ساده زیستن تحت عنوان فقر سیاسی مطرح و از صحنه حذف می‌شود. چالش بعدی در اصل 44، تعیین قیمت سهام است. ممکن است ما به طور انحصاری تعیین کنیم و بعد باهمین قیمت هم یک کارخانه دولتی را بفروشیم، ولی این سیستم شکننده است... یعنی خریدار یا تحت شرایط سیاسی به این موضوع تن می‌دهد و یا این‌که بلافاصله پس از انجام کارخانه را می‌فروشد و یا این‌که پس زده وخواستار امتیازهای بیشتری می‌شود. از این جهت مثلاً مناسب بود که همه کارخانجات به قیمت صفر به صورت سهام عدالت به مردم واگذار می‌شد زیرا مردم همان صاحبان اصلی دولت هستند لذا گرفتن پول از صاحبان اصلی غیر مجاز است زیرا مردم بنابر فرموده امام خمینی (ره) پابرهنگان صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند حالا اگر از این صاحبان پول دریافت شود دو حالت بیشتر ندارد یا ندارند که پرداخت کنند لذا از صحنه خارج می‌شوند و یا این‌که مجبورند به هر طریقی شده این وجوه را تهیه نمایند که باعث رشد ربا و بهره در اجتماع نمی‌شود زیرا مردمی که زیر خط فقر یا در حول وهوش آن زندگی می‌کنند قادر به پس‌انداز نیستند و کسانی هم که پس‌انداز دارند و از دهک‌های میانه و بالای جامعه هستند ارزش ریالی وجوه خود را می‌دانند و به همین سادگی آن را از دست نمی‌دهند و بابت این وجوه طلب بهره می‌کنند که طبیعتاً کمتر از بهره یا سود سهام نخواهد بود. زیرا عقل حکم می‌کند وقتی خودشان می‌توانند سهام بخرند، نباید این امتیاز را به رایگان به دیگری واگذار کنند و حتی اگر مجبور باشند آپشن یا حق فروش را هم بخرند به قیمت زیادی نخواهند خرید