عاطل‌کاری در مناقصه‌ها (367)

عاطل‌کاری در مناقصه‌ها (367)

مناقصه و مزایده

عاطل‌کاری، گنج بی‌پایان برخلاف کارچاق‌کن که سعی دارد کارها را سریع‌تر انجام دهد، حتی اگر بتواند یک شبه ره صد ساله برود، یک گروه دیگر وجود دارند که از خواباندن طرح‌ها و تعطیل‌کاری و ایجاد موانع در مسیر اجرای طرح‌ها سود می‌برند و بسیار کلان هم استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌گویند اگر این کار انجام شود یا این طرح به نتیجه برسد، دست ما به هیچ کجا بند نمی‌شود!! باید جلوی پیشرفت کار را بگیرد و در هر مرحله، اشانتیون خود را دریافت کند. در بررسی‌های به عمل آمده در تمامی مناقصات و معاملات دولتی و حتی در معاملات بخش خصوصی، این معضل بزرگ وجود دارد که عده‌ای منافع خود را در عاطل‌کاری یا خواباندن طرح‌ها می‌بینند. مثلاً شما در خیابان که راه می‌روید، هر گوشه‌ای کند‌ه‌کاری و رها شده است و حتی می‌بینیم‌ که خیابانی به تازگی آسفالت شده ولی بلافاصله چکش‌های بادی به کار می‌افتد و خیابان تمیز را به بیغوله و ویرانه تبدیل می‌کند. البته شاید عده‌ای این عمل را مسامحه‌کاری یا ندانم‌کاری بدانند ولی در اصل، این عمل سودآوری کلان برای پیمانکاران است. زیرا آنان کار را زخمی کرده و رها می‌کنند، آن‌ زمان است که مردم ناراضی می‌شوند، به دولت یا شهرداری فشار وارد می‌کنند و دولت یا شهرداری هم ناچار می‌شود، بسیاری از قوانین را زیر پا بگذارد و مبالغ هنگفتی هزینه کند تا طرح در زمان خود اجرا شود. متأسفانه خبرنگاران یا گزارشگران هم به این روش سودجویی پیمانکاران دامن زده و همه مشکلات را در ندادن پول یا تأمین منابع مالی گزارش می‌کنند. در حالی که مهم‌ترین خصیصه یک پیمانکار اعتبار اوست. وی با اعتبار خود می‌تواند پروژه را کامل کند. یعنی به مصالح‌فروشی زنگ بزند، مصالح را بیاورند، به کارگران بگوید حقوقشان را پس از پایان کار می‌دهد و لذا اصلاً نیازی به بودجه ندارد و یا گاهی می‌تواند تا شش ماه با دادن چک یا سفته یا استفاده از اعتبار کاری خود، دریافت‌ها را به تعویق بیاندازد. البته پیمانکار، دو سر طلاست؛ یعنی هم از این طرف پیمانکاران جزء را در سررسیدهای طولانی به همکاری می‌گیرد، هم از آن طرف به دولت فشار می‌آورد که بودجه بیش‌تری بگیرد و متأسفانه خبرنگاران بی‌اطلاع هم به نفع این سودجویان گزارش تهیه می‌کنند. به طور مثال وقتی قیمت مناقصه‌ای داده می‌شود، شخص در توانایی خود می‌بیند که با قیمت یاد شده پروژه را بدون دریافت پیش‌پرداخت به پایان برساند. حال اگر این پروژه مثلاً ساختمان‌سازی باشد، همه عناصر سازنده آن، اعتباری کار می‌کنند. یعنی کارگران معمولاً سر ماه حقوق می‌گیرند. مصالح‌‌فروش‌ها چک قبول می‌کنند و بسیاری از لوازم‌فروشی‌ها با ذوق و شوق وسایل خود را می‌دهند. او می‌تواند به سرعت،240 واحد ساختمان را در عرض کم‌تر از 6 ماه ساخته، تحویل دهد. بدون این که نیاز به تخصیص بودجه باشد. اما پیمانکار چه می‌کند؟ کم‌ترین قیمت را می‌دهد تا برنده شود. سپس پیش‌پرداخت کلان می‌گیرد، آن پیش‌پرداخت را صرف خرید ماشین، خانه و ویلا و سفرهای خارجی خود می‌کند و برای خالی نبودن عریضه، کار را زخمی می‌کند. مثلاً دور زمین را فنس می‌کشد یا چند تالو در می‌گذارد تا خاک‌برداری شود. خرید فنس با اعتبار است یعنی تلفن می‌کند، می‌گویند چند متر فنس می‌خواهد و فروشگاه‌دار به اعتبار کار او برایش می‌فرستد یا لودر و بلدوزر و کامیون که کار می‌کند باید کارت بزند. کارت او یک ماه باید پر شود، پس از آن باید کارت را بگیرند و چند روز در حسابداری پروژه بررسی شود و سپس پول یا چک چند ماهه بدهند! لذا می‌بینیم از آن طرف پول‌های دولت خرج شخصی شده و از این طرف پیمانکاران جزء، پولی دریافت نکرده ولی کار را انجام داده‌اند. این جا زمانی است که پیمانکار را می‌خواباند، یعنی به دولت می‌گوید که کار کرده‌ام، پول کارگرها را نداده‌ام، به من پول بدهید. هرچه دولت می‌گوید که پیش‌پرداخت داده‌ام، آن‌ها می‌گویند قسط اول یا علی‌الحساب را باید بدهی و اصلاً پیش‌پرداخت را در نظر نگیری و در این وسط، پروژه می‌خوابد. او هم از فرصت استفاده کرده، خودش به مسافرت‌های خارجی و داخلی و مهمانی رفتن و مهمانی دادن مشغول می‌شود. کارگرها هم به امان خدا رها می‌شوند و هر وقت درخواست دستمزد می‌کنند، جواب می‌شنوند که هنوز دولت پول ما را نداده است! و بعد هم این مدت تعطیلی را به عنوان عاطل‌کاری یا تعطیل‌کاری محاسبه و به عنوان خواب پروژه، دو بار از دولت درخواست تعدیل در قیمت و پرداخت خسارت خواب پروژه می‌کنند و اگر دولت ندهد، باز هم این تعطیلی ادامه پیدا می‌کند و آقایان پیمانکار می‌دانند که دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد! انواع عاطل‌کاری متخصصین عاطل‌کاری برای آن انواع و اقسام نیز قایل شده‌اند. عاطل‌کاری حقوقی، جزائی، عاطل‌کاری مدنی و مشارکتی! برخی عاطل‌کاری‌ها مانند سند بدهی است و فقط قابل طرح در دادگاه‌هاست و برخی جزائی است، یعنی بلافاصله باید اجرا شود که در غیر این صورت شامل کیفرخواست و زندان و امثال آن می‌شود و البته انتخاب این نوع بستگی به حرص و طمع منتخب دارد. مثلاً وقتی شما به راحتی می‌توانید مانع‌ کاری شوید، بدیهی است به دنبال دردسر نیستید. این دو جنبه حقوقی و کیفری را بیان می‌کند. در مرحله اول شما با یک تلفن به مناقصه‌گزار اطلاع می‌دهید که موقع پرداخت وام یا علی‌الحساب یا اضافه‌کار است. مناقصه‌گزار در دستور کار خود می‌بیند که چنین موقعیتی فراهم نشده است و اصلاً طلب وجود ندارد. مناقصه‌گر وقتی با جواب منفی روبرو می‌شود، فوری گوشی را بر می‌دارد و به سر کارگر دستور می‌دهد که کارها تعطیل شود. هرچه سر کارگر اصرار می‌کند که حداقل بگذارید، جمع و جور کنیم تا باعث سدّ معبر نشود، قبول نمی‌کند. بنده یادم هست در ستاد آزادگان ریاست جمهوری مسؤول اشتغال و رفاه بودم... همیشه ناراحت بودم که آزادگان چرا برای دریافت کمک مالی 5 هزار تومانی در سال 69 باید صف‌های طویل تشکیل دهند. لذا فرم چاپی مخصوصی آماده کردم تا به محض مراجعه آزادگان، شماره کارت در آن درج شود، امضا و شماره شده و به دست آنان داده شود تا حواله دریافت را به حسابداری و امور مالی ببرند و مبلغ را دریافت کنند. سه یا چهار روز از این کار پر سرعت من نگذشته بود که معاونت اجتماعی مرا خواست و گفت: چکار می‌کنی؟ گفتم: به نیازمندان کمکم می‌کنم. گفت که با این سرعت کار تو، بودجه یک ساله را یک هفته تمام می‌کنیم و باید درب ستاد را ببندیم و برویم خانه‌هایمان بنشینیم! و سپس دستور داد مرا از کار برکنار و به واحد دیگری انتقال دهند. شاید بتوان گفت تمام مؤسسات کمک‌رسانی در سطح جهان از این عاطل‌کاری استفاده می‌کنند! در حالی که در اسلام گفته شده که مثلاً فطریه را خود شخص به دست مستمند برساند اما کمیته امداد یا بهزیستی بلافاصله حاضر می‌‌شوند و خود را واسطه معرفی می‌کنند و البته قول می‌دهند، سریع این انتقال را انجام دهند! در حالی که زکات فطره باید شب عید تعیین و جدا شود و صبح، قبل از نماز عید به دست مستقیم مستمند برسد. حال چه ترفندی باید به کار برد که این زمان را طولانی کرد و واسطه تراشید؟ به هر حال حیات سازمان‌های کمک‌رسانی به این عاطل‌کاری‌هاست. غیر از سازمان‌های امداد و کمک‌رسانی و بهزیستی، ایجاد بسیاری از مؤسسات بازپروری، ترک اعتیاد و امثال آن نیز در همین راستا است. خانه سالمندان، نمونه بارز آن است: فرزندان پول می‌دهند تا از پدر و مادرشان نگهداری شود. در حالی که خودشان می‌توانند این کار را انجام دهند. دستور اسلام و محبت پدر و فرزندی حکم می‌کند که در زمان پیری و ناتوانی آن‌ها رها نکنند. ولی عاطل‌کاری مؤسسات برای ایجاد یک اشتغال پر سود مجبورند این پیوندها را گسسته و آن‌ها را مسخره جلوه دهند. اما زمانی این کار سخت‌تر می‌شود که ما شاهد کشت و کشتار در این جداسازی‌ها هم هستیم! وقتی ملتی یا مردمی دست از این کارها می‌کشند و یا اسیر تمسخرها و نیش و کنایه زدن‌ها نمی‌شوند و سازمان‌های واسطه و عاطل‌کار را ایجاد نمی‌کنند، با آنان جنگ و مبارزه می‌شود! وقتی مردم افغانستان حاضر نمی‌شوند کشت نمایند و کشت حلال را دنبال می‌کنند، ناچار ارتش آمریکا حضور می‌یابد و با حضور نظامی، کشت مواد‌مخدر را سه برابر می‌کند و یا در زمان جنگ جهانی دوم، نه تنها آلما‌ن‌ها پدر و مادرها را جدا کردند، آن‌ها حتی باعث جدایی کودکان هم شدند. پدران و مادران را به سرکار می‌بردند تا کودکان به ناچار به مهدکودک‌ها سپرده شوند. پدر و مادر کار می‌کنند تا درآمد داشته باشند و به مهدکودک بدهند که از بچه‌های آن‌ها نگهداری کنند. چیزی که خودشان بهتر از بقیه به آن موظف هستند و می‌توانند بهتر نگهداری کنند. حذف واسطه‌گری واسطه‌گری نمونه بارز عاطل‌کاری است که به شکل مدنی یا مشارکتی ظهور پیدا می‌کند. به جای این که شما برنج را از برنج‌کار بخرید، به برنج‌کار دستور می‌دهند که نباید خرده‌فروشی کند. حتی می‌روند برنج او را سر شالیزار یا قبل از کاشت می‌خرند! بسیاری از شرکت‌های واسطه‌گری به عنوان سلف‌خری یا کمک به کشاروزان، وام، کود، پول، زمین و غیره می‌دهند ولی شرط می‌کنند که از گندم یا جو یا برنج حاصله، یک جا خریداری نمایند. آن‌ها در واقع با این کار سد بزرگی ایجاد می‌کنند تا عرضه مستقیم از تولید صورت نگیرد. به همین جهت در اسلام، پیش‌فروش یا سلف باطل است. سلف‌خری حرام است زیرا در مبایعه یا خرید و فروش، شما باید عین مال را داشته باشید و در تصرف خودتان باشد و با فروش آن حق تصرف را به خریدار انتقال دهید. ولی در سلف‌خری شما هیچ چیزی جز وعده و وعید ندارید. چه بسا خشکسالی شود و شما اصلاً محصولی نداشته باشید. لذا می‌بینیم سلف‌خری بزرگ‌ترین ضربه را به تولید و کشاورزی می‌زند و سلف‌خرها از این جهت هم، بار سنگینی به دولت وارد می‌کنند. زیرا اگر خشکسالی شد، آن‌ها نمی‌آیند از حق خود بگذرند! لذا جریمه دهقان و کشاورز را باید دولت بدهد والّا همان بحث نارضایتی کشاورز و و هجوم آن‌ها به مراکز دولتی و بقیه داستان. تجارت، امری مبتنی بر مشهودات است. یعنی شما پارچه را می‌بینید، می‌خرید، اگر بد بود، می‌توانید برگردانید و بعضاً تا سه روز بعد از معاملات، قابل فسخ است. اما در این روابط، سلف‌خری که کل کشاورزی یک مملکت مخصوصاً در ایران را به دست دارد، هیچ کدام از موارد فسخ معامله وجود ندارد؛ یعنی شما عین جنس را ندارید. البته علت این که این نوع عاطل‌کاری را مدنی می‌گویند، به این لحاظ است که موارد هرچند کم، مواد قانونی «لایتچسبک» برای آن تصویب و احراز شده است. هرچند که در اروپا رویه قضایی یا سابقه امور، حجیت دارد و نیازی به تصویب قانون هم نیست. مثلاً رباخواری، از جمله مواردی که به طور سنتی به شکل رویه در آمده است... شما از کسانی که پول دارند، پولشان را می‌گیرید و به کسانی که پول لازم دارند می‌دهید؛ اما نه برای رضای خدا! بلکه برای سود بیش‌تر. بسیاری از این امور در اروپا شکل گرفت و به صورت رویه قضایی در آمد. یعنی مردم چاره‌ای نداشتند. آن‌ها قرض می‌گرفتند ولی پس دادنش با خدا بود. چرا که نزول‌خواران هرگز سیری نداشتند. هر چقدر هم شما پرداخت می‌کردید، بهره حساب می‌شد! و هر جا هم شکایت می‌بردید، حق با نزول‌خوار بوده است. البته یک طرف قضیه هم درست بود، چرا که شما موقع نیاز به پول، همه شرایط قابل فهم یا غیرقابل فهم نزد نزول‌خوار را می‌پذیرفتید. اما در قرون معاصر این امر به صورت قانونی در آمد و بهره و پرداخت آن در مجالس کشورها و در تصویب‌نامه دولت‌ها وارد گردید. بانک‌ها چنین واسطه‌ای شدند و بورس‌ها به کمک آن‌ها می‌‌آمدند. ما در قضیه «روچیلد»؛ آن یهودی بزرگ که حتی سهام کانال سوئز را یک شبه خریداری کرد، می‌بینیم که همان نزول‌خواران کوچک، صاحب بانک‌های بزرگ شدند و با ترفندهای مخصوصی بورس‌ها را ورشکسته کرده و یک شبه به میلیاردها دلار و یورو و پوند دست یافتند. در حالی که مسأله بسیار ساده است. شما می‌توانید پول خود را مستقیماً به بی‌پول‌ها بدهید! ولی آن‌ها نمی‌گذارند. در اسلام هم ما می‌بینیم گفته می‌شود چه کمک مالی و چه وام بین دو طرف باشد و نفر سوم فقط شاهد باشد! اما آن‌ها از دو طرف غول بی شاخ و دم می‌سازند و خودشان می‌شوند، فرشته نجات. به قرض‌دهنده می‌گویند از کجا معلوم پول تو را بخورد و از بین ببرد؟ پس پولت را به ما بده و از ما هم پس بگیر! به قرض‌گیرنده هم می‌گویند ممکن است شما نتوانید به مقدار لازم پول تهیه کنید، پس به سراغ ما بیایید و این روش را به شکل مدنی در آورده و قابل پذیرش و حقوقی و قانونی می‌کنند و حتی مبایعه‌نامه می‌نویسند. عاطل‌کاران این صحنه با جدایی انداختن بین طرفین معامله خود را واسط خوب و مفید معرفی می‌کنند و بیش از دو طرف هم سود می‌برند و منافع کسب می‌کنند و این فقط از طریق مشارکت براساس فرمول‌های پیچیده‌ای که فقط خودشان سر در می‌آورند، امکان‌پذیر است. سید احمد حسینی ماهینی

شرکت‌های زنجیره‌ای مناقصه‌گران! (369)

شرکت‌های زنجیره‌ای مناقصه‌گران! (369)

مناقصه و مزایده

وقتی برای مناقصه و شرایط برگزاری آن مراجعه شود، همه می‌توانند این شعار را بشنوند که اگر در شکل حقوقی و مشارکت‌های مدنی و به صورت شرکت‌های ثبت شده در مناقصه شرکت نمایند، بهتر است. لذا افراد مجبور هستند تا شرکتی را ثبت و شماره ثبت آن را اعلام نمایند. بسیاری از شرکت‌ها هم ناچارند برای مناقصه‌های بزرگ‌تر به سازمان برنامه یا مدیریت کشوری مراجعه نمایند و درجه و رتبه دریافت کنند تا بتوانند در مناقصه‌های مربوطه پا به میدان بگذارند. لذا بازار ثبت شرکت‌ها بسیار داغ است و هر روز شاهد ثبت حداقل صد شرکت هستیم! البته از این صد شرکت، 99% آن غیرفعال هستند و یا در سال اول ورشکسته می‌شوند! تنها شرکت‌هایی دوام می‌آورند که دارای پشتوانه مالی وسیع یا حمایت دولتی باشند. لذا انگیزه ثبت شرکت به دو گونه است؛ یا شرکت می‌سازند تا کار پیدا کنند یا کار پیدا می‌کنند، بعد شرکت می‌زنند. بدیهی است نوع دوم موفق است، زیرا از قدیم گفته‌اند که اول چاه رو بکن، بعداً منار رو بدزد! یعنی اگر چاه نکنی، منار دزدیدن جز رسوایی چیزی در پی ندارد. امروزه هم اگر کار نداشته باشید، ثبت شرکت فقط هزینه است. هزینه‌هایی از قبیل هزینه ثبت، ایاب و ذهاب، مالیات، بیمه و... اما اگر کار داشته باشید یا پارتی داشته باشید که کار را برای شما تضمین کند، آن وقت می‌بینید که این هزینه‌ها اصلاً هزینه نیست بلکه یک شیرینی مختصر است. به همین جهت در اداره ثبت شرکت‌ها می‌بینیم که فرضاً ریختن 000/40 ریال حق ثبت نام شرکت‌ها برای برخی بسیار زیاد است، ولی برای برخی ده‌ها فیش را از واسطه‌ها با قیمت بالا می‌خرند تا در صف بانک و حسابداری نایستند! یا یک نفر برای ثبت شرکت، دو سه هفته می‌رود و می‌آید ولی یک نفر با پرداخت 70 هزار تومان شماره ثبت را به سادگی می‌گیرد! یک نفر که می‌خواهد خودش شرکت ثبت کند، باید احدی از شرکا حاضر شود و هر روز با دربان و میز تحریر و دیوار و ... سلام علیک کند و ساعت‌ها پشت صف‌های طویل بایستد و در آخر هم با ایرادات کارشناسان روبرو شود، اصلاً شاید منصرف شود! اما یکی دیگر چند تا فیش آماده دارد و بلافاصله با داشتن دو پرونده، یک روز یا دو روز کارش انجام می‌شود. جالب‌تر این‌ که برای شرکت در مناقصه‌های مختلف باید شرکت‌های متفاوت با موضوعات مرتبط ثبت کرد. مثلاً اگر کلمه ساختمان یا عمران در موضوع شرکت نباشد یا اگر کلمه صنعت و معدن نباشد، شما نمی‌توانید در مناقصه‌های مربوطه شرکت کنید یا اگر کلمه صنعت و معدن نباشد در هیچ یک از مناقصات وزارت صنایع و معادن نمی‌توانید، شرکت کنید. لذا یک نفر که می‌خواهد در همه مناقصه‌ها شرکت کند یا مانند برخی‌ها سراغ جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا می‌رود و زیر پوشش آن‌ها شرکت چند منظوره ثبت می‌کند یا برای هر موضوع، یک شرکت ثبت می‌کند! یا برای شرکت در یک مناقصه در یک سال یا یک دوره، ممنوعیت بیش از یک بار وجود دارد. لذا برای یک موضوع هم که در چند وزارت‌خانه یا شرکت‌های دولتی برگزار می‌شود باید شرکت‌های متعدد ثبت کرد! فرض کنید در خرید ضایعات در کارخانجات، شما با محدودیت مواجه هستید. فرضاً کارخانه پارس الکتریک در مزایده ضایعات، نام شما را به عنوان برنده اعلام کند. دیگر شما نمی‌توانید در کارخانجات آلومینیوم یا دیگر شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی یا سازمان گسترش و امثال آن شرکت کنید. بنابراین، باید شرکت جدیدی ثبت کنید و چون مدیرعامل دو شرکت بودن ممنوعیت دارد، شما به عنوان عضو اصلی مجمع عمومی و شریک بالای 50% در تمامی شرکت‌ها باید حضور داشته باشید و بالاخره می‌بینید یک ضایعات‌خر میدان شوش صد شرکت ثبت کرده و همه ضایعات را از همه کارخانجات برنده می‌شود و همه را یک جا سرازیر میدان شوش می‌کند، سپس در انبارهایی که به عنوان جایگاه کالای بازرگانی تأسیس کرده است، پیاده می‌کند. درآمد ضایعات بیش از سود کارخانه! چرا این همه شرکت ثبت می‌کنند تا برنده ضایعات شوند؟ برای این است که درآمد حاصل از ضایعات، از سود کارخانه بیش‌تر است تا جایی که به ضایعات، طلای کثیف هم گفته می‌شود. وقتی شما در مزایده ضایعات کارخانه ایران ‌خودرو شرکت می‌کنید، تمامی دیسک‌های صفحه ضایعات را برنده می‌شوید و آن را در جایگاه کالای بازرگانی تخلیه می‌کنید و چند نفر کارگر افغانی می‌گیرید. اولاً سالم‌هایش را جدا می‌کنند که فقط تمیز کردن و رنگ زدن می‌خواهد، بعداً زنگ‌زده‌‌ها را پیدا می‌کنند که سند بلاست می‌کنند، تازه می‌شود. بعد هم ناقصی که بعضاً یک انگشتی یا فنر یا پیچ کم دارد و شما با چند پیچ و قطعه آن را بازسازی می‌کنید و بعد از آن هم به کارخانه ایران‌ خودرو می‌روید و چند جعبه خالی می‌خرید و آن را جای دیسک صفحه فابریک قالب می‌کنید! مشتری هم که می‌داند دست دوم یا تعمیری است، ترجیح می‌دهد بخرد. چون دست اول آن گران است و تازه معلوم نیست سالم هم باشد و اگر ناقص باشد، معلوم نیست که گارانتی قبول کند! حتی قطعات بزرگ‌تر هم این طور است. یک قطعه جعبه دیفرانسیل یا جعبه دنده بنز را حاضرند از دست قاچاقچی کردستان که می‌‌گوید از آن طرف مرز آورده، بخرد ولی از نمایندگی‌ بنز نخرد! چون اولاً نمایندگی کلاس می‌گذارد و قیمت‌های بالا می‌گیرد و بعد هم قراردادهای سنگین که به زبان فارسی و غیر فارسی باید امضاء کنید و معلوم نیست آیا بندهای آن را درست فهمیدید یا خیر. وقتی نوبت به گارانتی می‌رسد، می‌گویند طبق بند فلان باید آزاد حساب شود و شما می‌بینید که برای یک بنز 50 میلیونی، 50 میلیون دیگر باید خرج کنید تا بتوانید گارانتی حساب کنید و اصولاً گارانتی یا ضمانت، یک خدمات پس از فروش است و خدمات پس از فروش هم مانند ضایعات فروشی، سود بیش‌تری از خود کارخانه دارد. اصلاً همه تولیدات برای خدمات پس از فروش است. حتی در تولیدات غیر خودرویی مانند تلویزیون، ضبط و پخش یا لوازم خانگی امید تمام کارخانجات به دو چیز است: 1) فروش ضایعات، 2) خدمات پس از فروش. مثلاً کارخانه‌ای بود به نام جهان‌رو یا رکس که موتور دوچرخه تولید می‌کرد. موتور آن دنده خودکار بود، یعنی اول که آهسته بود با دنده یک حرکت می‌کرد ولی گاز که زیاد می‌دادید و سرعت می‌گرفت، به طور اتوماتیک به دنده دو می‌رفت. این کارخانه سال‌ها پیش با پیدایش موتور هوندا از دور خارج شد. ولی هنوز خدمات پس از فروش آن درآمدزا است. درست مانند خبرنگاران که پیش از متن به حاشیه اهمیت می‌دهند. گزارش رسمی از بازی فوتبال یا مجلس شورای اسلامی یک وظیفه ثابت و کسل‌کننده است. اما وقتی صحبت از حاشیه‌ها می‌شود، دروبین‌ها خبرساز می‌شوند و اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و شاید برای مردم هم جذاب‌تر باشد. در سطوح بین‌المللی و سیاسی هم همین طور است. مثلاً نشست‌های رسمی سازمان ملل، جوامع جهانی حتی در مجالس بین‌المللی، سنا و کنگره هم این طور است. همیشه تصمیم‌های مهم جهانی نه در جلسات رسمی که در لابی‌ها صورت می‌گیرد. گاهی یک اشاره در راهروهای یک مجلس، جهانی را تغییر داده است. اکنون در جهان این موضوع به خوبی جا افتاده که لابی صهیونیسم در آمریکا از مجلس سنا یا کنگره و حتی پنتاگون قوی‌تر عمل می‌کند. در تبلیغات اقتصادی، مهم‌ترین بحث همین است. ما از ریزی‌ جوئال (Residual) باید استفاده کنیم. آگهی‌های بازرگانی در بین یک فیلم یا یک سریال مؤثرتر از اوقات دیگر است. زیرا کشش یکنواخت یک فیلم ممکن است باعث خستگی شود و در اوج خستگی ناگهان هوای فیلم عوض شود. در کشاورزی هم می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد. پس‌مانده‌های کشاورزی استفاده‌هایی دارند. مثلاً از شیره چغندر، قند تهیه می‌کنند و از کنجاله آن غذای دام. حتی یکی از سفرنامه‌‌نویسان می‌گوید، بهترین کبوترخانه‌ها در ایران است و ایرانی‌ها از فضله کبوتران برای تهیه کود و باروت استفاده می‌کنند! 5 تا 2 درصد بیش‌تر! وقتی یکی از مدیران عامل شرکت تعاونی جانبازان به شرکت کارخانجات الکترو پارس مراجعه کرد، همه چیز را می‌دانست. لذا به طرف مدیر عامل شرکت رفت و گفت چرا در همه مناقصه‌ها و مزایده‌های این شرکت، فلان کس برنده می‌شود؟ مدیرعامل می‌گوید، برای این که قیمت بالاتر را پیشنهاد داده است. آقای مهندس شهیدی که مدیر عامل تعاونی جانبازان بود با قاطعیت گفت که این طور نیست. اما مدیر عامل شرکت الکترو پارس اصرار داشت که منافع شرکت را در نظر گرفته و به بالاترین پیشنهاد مزایده ضایعات، آن را واگذار نموده است. شهیدی می‌گوید اگر شما منافع شرکت را می‌خواهید، ما 10% بیش‌تر از مبلغ پیشنهادی بالاترین پیشنهاد را می‌دهیم. شما هم که در رد یا قبول پیشنهاد مختارید، پس باید آن را رد کنید و به ما واگذار کنید. او می‌پرسد، جداً راست می‌گویید. می‌گوید بله، چون قیمت پیشنهادی او تقریباً 40% زیر قیمت بازار است و او یک سری شرکت‌های زنجیره‌ای برای این کار دارد و خودش یک ضایعات‌خر در میدان شوش است. می‌گوید اگر راست می‌گویی، چک آن را بنویس و چک کل مبلغ را به صورت نقدی به علاوه آن مبلغ اضافی می‌نویسد و کل ضایعات را تحویل می‌گیرد و 30% سود بقیه را هم به تعاونی صد در صدی جانبازان واگذار می‌کند. این کار او نزد مدیر عامل بسیار ارزنده جلوه می‌کند و از او درخواست توضیحات بیش‌تری می‌کند. توضیح هم می‌دهد که اگر به من اختیارات کامل دهید، می‌توانم همه چیز را با سند و مدرک توضیح دهم و مدیر عامل می‌گوید، تو اختیارات کامل داری و او بلافاصله به واحد تدارکات رفته و درخواست می‌کند تمامی اسناد و مدارک برندگان مزایده‌های ده سال اخیر را به او تحویل دهند و وقتی مقاومت می‌کنند با توبیخ مدیر عامل روبرو شده، ناچار همه اسناد را تحویل می‌دهند. او که خود مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های دولتی بعد از انقلاب اسلامی بود با مهارت تمام اسناد و مدارک را تجزیه و تحلیل کرده و روزنامه‌های رسمی شرکت‌‌های برنده را کنار هم می‌گذارد. این عمل به وضوح نشان می‌دهد که آقای X در تمامی این شرکت‌ها شریک و صاحب سهم است و بیش‌ترین سهام را هم به خود اختصاص داده است. مدرک از این بهتر نبود. لذا وقتی آن‌ها را به مدیر عامل نشان می‌دهد، مدیر عامل ضمن تشویق وی، شرکت و افراد وابسته به آن را تحت هر عنوان جدید از معامله با تدارکات منع می‌کند. شاید بتوان معضل اصلی را در ثبت اطلاعات و مکانیزه نبودن آن دانست. زیرا قوه قضاییه، آخرین قوه‌‌ای است که مکانیزه می‌شود و طبیعتاً هنوز این مکانیزاسیون به سازمان‌های تابعه نرسیده است. مثلاً ثبت احوال به تازگی به آن دست یافته‌ است و هنوز اطلاعات جامع کسانی که کارت ملی یا شناسنامه دریافت می‌دارند، در سیستم جایگزین نشده است. همه معضلات آماری و اسنادی کشور هم به این شرکت مربوط می‌شود. سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال مراکز اصلی اطلاعات و آمار هستند که متأسفانه هنوز مکانیزه نشده‌اند و هزینه‌های بسیار زیادی از این قبیل به دولت و سیستم ملی کشور وارد می‌کند. سال‌هاست که قرار است کارت ملی هوشمند صادر شود که در آن تمام مشخصات مربوط به یک نفر موجود باشد ولی هنوز عملی نشده است. سازمان‌های بیمه‌ای، خدمات درمانی و همه سازمان‌ها و ادارات دولتی نیازمند این اطلاعات هستند. خلاء موجود در این شبکه اطلاع‌رسانی باعث شده تا افراد سودجو بسیار سریع به مطامع خود برسند. از جهت این که هنوز از درآمد اشخاص هیچ گونه فایل یا پرونده‌‌ای موجود نیست و سازمان امور مالیاتی طبق معمول باید سنواتی از راه علی‌الرأس مالیات اخذ کند یا بیمه تأمین اجتماعی با اشتباهات بزرگ، محاسبات را انجام دهد. آن‌ها یعنی بیمه و مالیات می‌گویند ما با رقم بالا جریمه می‌کنیم تا شخص مجبور شود، مراجعه کند. اگر اشتباه کرده باشیم در دادگاه‌های عادی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود و اگر اشتباه نکرده باشیم، درآمد برای سازمان ایجاد کرده‌ایم! سید احمد حسنی ماهینی