الگوی مسکن عامل اصلی بحران مسکن (347)

12000 مهندس خاطی به دادگاه انتظامی مهندسین ساختمانی معرفی شدند؛ اغلب آن‌ها از اعضای سازمان نظام مهندسی بودند و همگی نیز محکوم شدند و این نشان می‌دهد که نظام مهندسی ساختمان، کارآیی لازم را ندارد و بحران مسکن را هم دامن می‌زند. دلیل مهم آن، نداشتن الگوی مناسب مسکن در ایران است. زیرا ایران دارای پیشینه 15 هزار ساله در ساخت مسکن است اما مهندسان ساختمانی همه را نادیده گرفته و به الگوبرداری از تکنولوژی ساخت مسکن در اروپا و یا آمریکا پرداخته‌اند. لذا وجود فرهنگ متناقض در الگوی مسکن باعث شده ساختمان‌های بسیاری ساخته شود ولی خالی بماند و مردم هم بدون مسکن در خانه‌های اجاره‌ای ساکن شوند. البته به زور مالیات و غیره مردم را در خانه‌های ساخته شده سکونت می‌دهند ولی این کار هرگز بحران مسکن را در ایران حل نخواهد کرد. یکی از فرهنگ‌های مسکونی مردم ایران، زندگی در خانه‌های ویلایی و بزرگ با اهل فامیل است که متأسفانه هر سه عامل این فرهنگ در آپارتمان ‌نشینی خدشه برداشته است. زندگی در خانه‌های کوچک، آپارتمانی و به دور از فامیل، تحمیل فرهنگ غربی است که بحران مسکن را ایجاد می‌کند. غالباً سعی می‌شود حداقل نسل جدید به این فرهنگ عادت کند ولی ما شاهد هستیم که تازه عروس و دامادها گر چه خانه تهیه می‌کنند ولی هیچ‌ وقت در خانه نیستند و اغلب در خانه پدر و مادر خود زندگی می‌کنند و خانه آپارتمانی را فقط برای حفظ کلاس با پول‌های کلان قرضی تهیه می‌کنند. مناطق آپارتمانی و محلات مسکونی به سبک غربی در ایران همیشه سوت و کور است و همسایه‌ها معمولاً اطلاعی از احوال همدیگر ندارند. در مسکن مهر، نه تنها این مشکلات حل نشده بلکه خانه‌ها کوچک‌تر و مساحت‌ها دورتر و طبقات بیش‌تر شده‌اند. ممکن است برای سیاست‌گذاران مسکن، جمع‌ آوری گوسفندوار مردم در قوطی‌ کبریت‌های هر چه کوچک‌تر یک سیاست تلقی شود ولی در فرهنگ مردم ایران این یک توهین تلقی می‌شود و در مقابل آن مقاومت می‌کنند. دولت بمعنی وزارت مسکن خود بزرگ‌ترین عامل این بحران مسکن است، زیرا از یک سو مقرراتی می‌گذارند که مردم نتوانند ساخت و ساز کنند و از سوی دیگر مردم علاقه‌ای به شهرک‌سازی‌های دولتی ندارند. آمارها نشان می‌دهد که همه مجتمع‌سازی‌ها و تعاون‌‌های مسکن فقط مرکزی برای کلاه‌برداری، دزدی، سرقت، رشوه و خرید و فروش غیر‌ قانونی هستند و این از یک مسئله بسیار ساده شروع می‌شود: من در تعاونی مسکن عضو می‌شوم تا زمین دولتی بگیرم، خانه بسازم و آن را اجاره بدهم؛ از اجاره‌اش قسط وام خانه را پرداخت نمایم و عاقبت خانه هم برایم بماند! تمام محیط‌های نظامی که خانه‌ها را برای نظامیان ساختند، می‌دانند که همه‌ی خانه‌ها به افراد غیرنظامی فروخته شده و آن‌ها ساکنان واقعی هستند! اغلب آنان هم مستأجر هستند، یعنی نظامیان یا اداریان فقط سود انجام این کار را می‌برند و خودشان ساکن نیستند. سیر تحولی تعاونی‌های مسکن به خوبی نشان می‌دهد که همیشه یک پروژه 6 ماهه تا 60 سال طول می‌کشد، زیرا هدف دولت تأمین مسکن است اما هدف اعضاء سودآوری و تجارت است. آن‌ها تمایلی به سکونت ندارند زیرا دوری از خانواده و کوچک بودن محیط زندگی را دوست ندارند بلکه ترجیح می‌دهند در تعاونی عضو شوند و از امکانات وام و غیره استفاده کنند و بعد آن را بفروشند و در محل خودشان یک خانه مستقل بخرند یا اگر قدرت خرید نداشتند، رهن کامل کنند. علت طولانی شدن پروژه هم همین است. یعنی پروژه‌ها تا هنگامی که یک امتیاز دولتی نگیرند، در خواب هستند و با دریافت کمک دولت یک حرکت کوتاهی می‌کنند و بعد به خواب می‌روند تا امکانات دیگر. امکانات هم اصلاً خرج پروژه نمی‌شود. وام‌های مسکونی به جای خرید آهن‌آلات و مصالح ساختمانی، بابت خرید ماشین، وسایل منزل و یا حساب‌های بانکی هزینه می‌شوند و در انتهای پروژه اگر آمار گرفته شود اصلاً افراد بانی و اولیه که در آن‌ها دیده نمی‌شوند هیچ، هر واحد مسکونی هم چندین دست گشته است و وکالت بلاتوکیل به چندین نفر داده شده است و همه از این امر خبر دارند که خانه بدون سند را با قول‌نامه و وکالت می‌خرند و می‌فروشند! نظارت بیش‌تر، نتیجه معکوس در این گیرودار هم مهندسان ناظر نسل اندر نسل تعویض می‌شوند و هیچ کس هم حوصله مطالعه پرونده ساختمانی را ندارد لذا هیچ کدام از منازل مسکونی و مخصوصاً مجتمع‌های مسکونی با نقشه اولیه به پایان نمی‌رسند. زیرا از یک‌سو طولانی شدن پروژه‌ها موجب ورود برخی مقررات جدید و یا تکنولوژی‌های روز می‌شود و این امر بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. مثلاً در گذشته تراکم صد در صد بود ولی اجازه تراکم تا 40 درصد هم داده می‌شود و یا برعکس، فروش تراکم متوقف می‌شود. طبیعی است اگر ساختمانی زود تمام شود مقررات، کم‌تر در آن نقش بازی می‌کند و ساختمان به سرعت پایان کار می‌گیرد ولی در تمام مراحل ساخت و ساز، این مقررات مانع می‌شود. مثلاً در جواز ساخت که معمولاً برای یک‌ سال صادر می‌شود، هیچ جواز ساختی نیست که چند بار تجدید نشود! تهیه نقشه، اجرای فونداسیون، همه و همه مشمول مرور زمان می‌شوند؛ فقط ساختمان‌ها یا واحدهایی به سرعت تمام می‌شود که خانوادگی باشد، مثلاً برای خانه ویلایی، به تعداد فرزندانش جواز ساخت می‌گیرد و به سرعت آن را می‌سازد و همگی در آن ساکن می‌شوند. در این‌جا چون عناصر فرهنگی مثل نزدیکی اقوام رعایت می‌شود، تقریباً طبقات، جانشین اندرونی و بیرونی می‌شود و پذیرش آن راحت‌تر است. البته حالت دومی هم هست که سریع پیش می‌رود و آن این‌که شخصی‌ساز باشد و برای اجاره دادن ساخته ‌شود. در این صورت هم می‌توان به سرعت پیشرفت کرد. در تمام این پروژه‌ها، تخلف نظارتی یا مهندسی اصلاً دیده نمی‌شود زیرا پروژه به سرعت و در زمان خود به نتیجه می‌رسد اما در بقیه پروژه‌ها، مرور زمان باعث تخلفات عدیده می‌شود. مثلاً واحدهای مسکونی چهار طبقه به بالا باید آسانسور داشته باشد ولی برخی‌ها با رشوه دادن آسانسور را نمی‌سازند؛ پارکینگ هم همین حالت را دارد. مردم ما در طول هزاران سال تمدن خود، فرهنگ آپارتمان نشینی را تجربه نکردند و از آن راضی نیستند، لذا می‌بینیم هر چه ساخت آپارتمان‌ها بیش‌تر می‌شود نه تنها مشکل مسکن حل نمی‌شود بلکه بر آن افزوده می‌شود. اما فشار دولت و اصرار آن بر فرهنگ کوچک‌‌سازی و آپارتمان نشینی مشکلات عدیده‌ای را فراهم می کند: 1. گسست خانوداه‌ها 2. از دست دادن ارزش‌های اخلاقی 3. نابود کردن میراث فرهنگی معنوی 4. خالی ماندن آپارتمان‌‌ها 5. تغییر کاربری‌های غیر مفید 6. تخریب بافت‌های اصلی شهرها و آثار باستانی آن 7. گسترش بی‌رویه شهرنشینی 8. تخریب روستاها 9. تخریب جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی 10. بالارفتن کاذب قیمت‌ها 11. بورس بازی کاذب بر روی قیمت‌ها در واقع اصرار دولت بر آپارتمان نشینی مردم، دست واسطه‌ها را باز می‌کند تا به جای مردم وارد کار شوند و منابع دولت را غارت نمایند، وام‌ها و نقدینگی کلان را از دولت بگیرند و صرف سفرهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خود کنند و مردم هم بدون مسکن بمانند. هیچ وام مسکنی برای شخص اولیه استفاده نمی‌شود. هیچ سوبسید دولتی برای مصالح ساختمانی، صرف مسکن ارزان قیمت نمی‌شود. حتی زمینی رایگان هم قیمت خانه را پایین نمی‌آورد. زیرا مردم به این روش عادت ندارند بلکه مردم نماها هستند که وارد عرصه می‌شوند و هرگاه دلشان خواست رکود را به بازار مسکن وارد می‌کنند و اگر خواستند گران می‌کنند و در واقع با دولت، بازی می‌کنند تا منافع بیش‌تری کسب کنند و مردم برای آن‌ها فقط گوشت دم توپ هستند؛ یعنی اگر دیدند دولت، امکانات نمی‌دهد ناگهان رکود را در مسکن پایین می‌آورند. البته قیمت را کاهش نمی‌دهند بلکه مانند صلح مسلح، مانع خرید و فروش آن می‌شوند تا قیمت‌ها را بالا بگیرند بعد که قیمت‌ها را بالا بردند، نارضایتی مردم را از قیمت بالای مسکن اعلام می‌کنند! در هر صورت گربه مرتضی علی هستند که از هر طرف بیافتند چهار چنگولی روی زمین هستند! بازگشت به الگوی واقعی مسکن تنها راه حل مشکل مسکن در ایران، بازگشت به الگوی مسکن تاریخی و فرهنگی ملت ایران است. علاوه بر الگوی تاریخی، ما امروز فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی داریم که بسیاری از مردم ما با تعصب از آن دفاع می‌کنند. مثلاً نگاه نامحرم به خانه‌ها، اصلی است که هیچ کس از آن نمی‌گذرد. آپارتمان نشینی درست در نقطه مقابل این فرهنگ است؛ یعنی مردم احساس می‌کنند در این سیستم قوطی کبریتی، خانواده‌شان در معرض خطر است و در مقابل دید نامحرمان قرار دارد. حتی در داخل خانه، فرهنگ ناموسی بسیار مهم است. در ساخت آپارتمان‌ها این مطلب کاملاً نادیده گرفته می‌شود: آشپزخانه اوپن، یعنی این‌که همسران حتی برای چای دادن به مهمان‌ها باید جلوی آن‌ها کار کنند و این برای مردم ایران فرهنگ نامناسبی است. زیرا ایرانی هر چقدر هم بی غیرت باشد بر خانواده‌ی خود تعصب دارد. البته در زمان گذشته چون هدف، غیرت زدایی بود اصرار بر ساختن خانه‌های آپارتمانی یکی از عوامل فشار فرهنگی برای تحمیل بر خانواده‌ها بود اما امروزه مسئولین دولتی باید بدانند که فشار برای ترویج فرهنگ غربی در خانواده‌های ایرانی ادامه همان سیاست گذشته است و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. وقتی که رضاخان، چادر از سر زنان و دختران بر می‌داشت، مقاومت مردم در برابر آنان بیش‌تر می‌شد و شاید یکی از دلایل انقلاب اسلامی همین است. چرا که تصویرهای موجود از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که زنان محجبه، بیش‌ترین نقش را در انقلاب اسلامی داشته‌اند تا جایی که فرح پهلوی در آن زمان پیش‌بینی کرد که چادر مشکی مد روز آینده ایران می‌شود و اکنون پس از گذشت سی سال بسیاری تصور می‌کردند که این چادر مشکی‌ها یک نمایش است و به زودی تمام می‌شود! اما روحیه خاص ایرانی‌ها در پوشش زنانه حتی غرب را هم به چالش کشیده است و شهیده حجاب در آلمان نشان داد که چقدر این موضوع که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد، برای جهانیان، محترم و با اصالت است. همین موضوع در خرید خانه و ساخت آن مورد توجه است. در فرهنگ تاریخی ایران، خانه‌های بزرگ با تجمع فامیلی و رعایت اندورنی و بیرونی رسم بوده است و رعایت این اصول می‌تواند از بحران مسکن بکاهد. یعنی دولت به جای اصرار بر آپارتمان نشینی، اجازه دهد مردم خانه‌های بزرگ بسازند و در آن راحت زندگی کنند. در خانه‌های بزرگ، مشکل پارکینگ و آسانسور و حتی مشکلات اخلاقی و ناموسی به وجود نمی‌آید. در حالی که الگوی مسکن در ایران، 75 متر حتی 35 متر و 25 متر تعریف می‌شود و این الگو به زور به جامعه تزریق می‌شود. میانگین سطح خانه‌ها در ایران، 125 متر است. یعنی مردم نه تنها توجهی به دستورات دولت نمی‌کنند بلکه کم کم در جهت مخالف دولت می‌ایستند. زیرا آن‌ها با الگوی مسکن دولتی، خانواده خود را در معرض فروپاشی و نابودی می‌بینند. فرزندان دلبند آن‌ها باید به دلیل کوچک بودن مسکن در فاصله‌های بسیار دور و با قیمت‌های گزاف، اسیر دست بورس بازان مسکن شوند که پشتشان به الگوی مسکن دولتی گرم است و خود را کاملاً بر مردم تحمیل می‌کنند، در حالی که می‌توان با تغییر کوچکی در الگوی مسکن، همه مشکلات را از بین برد. در روستاها، در شهرهای کوچک به عنوان بافت شهری و روستایی یا طرح هادی و جامع، مانع ساختن مسکن به دست خود مردم می‌شوند و با دلسوزی‌های بی‌ جا برای منابع طبیعی و مراتع و یا زمین‌های کشاورزی، باعث فرار مردم از روستاها و ویران شدن آن می‌شوند و به قول معروف می‌خواهند ابرویش را درست کنند، چشمش را کور می‌کنند. اگر به مردم اجازه داده شود که در روستاها به دلیل افزایش جمعیت، زمین‌های کشاورزی را به مسکونی تبدیل کنند، باعث ابقاء مردم در روستاها که زادگاه اصلی و سرزمین مورد علاقه آن‌هاست می‌شوند. اما با زور و اجبار و تحت عنوان حفظ زمین‌های کشاورزی، جلوی تغییر کاربری را بگیرند و خانه‌های مردم را بر سرشان خراب کنند و یا مانع ساخت و ساز آن‌ها شوند و یا جواز ساخت به آن‌ها ندهند، همین زمین‌های کشاورزی کاملاً نابود می‌شود و روستاها را هم نابود می‌کند؛ زیرا وقتی کسی نتواند در زادگاه خود به میل خود، مسکنی بسازد آن را رها می‌کند و به دیار غربت می‌رود و به مفاسدی دست می‌زند تا این ظلم دولتی را جبران کند در حالی که اگر اجازه داده شود تا مردم هر طور مایل هستند در روستا و زادگاه خود، مسکن بسازند نه تنها مهاجرت نمی‌کنند بلکه وام نیز نمی‌خواهند و هیچ زحمتی برای دولت نخواهند داشت و بالطبع وقتی در روستا و در کنار بستگان خود هستند به دنبال توسعه زمین‌های کشاروزی رفته و تمامی نقاط کوهستانی یا بیابانی را هم آباد خواهند کرد و شهرها نیز از هجوم بی‌رویه روستاییان در امان خواهند ماند. متأسفانه گاه چنان روستاییان را تحت فشار قرار می‌دهند که حتی مردم شهر رفته، وقتی می‌خواهند سرمایه خود را به زادگاهشان برگردانند فقط می‌توانند در ساخت ویلا و مراکز خوش‌گذرانی سرمایه‌گذاری کنند و محیط پاک روستا را به محلی برای زنبارگی و اعتیاد و خوش‌گذرانی و عیاشی در ویلاهای بزرگ شخصی که با رشوه دادن به مأموران دولتی ساخته‌اند تبدیل نمایند.

استفاده بهینه از سالن اجلاس سران(344)

استفاده بهینه از سالن اجلاس سران(344)

مناقصه و مزایده

سالن همایش‌های زیادی در تهران و شهرستان‌ها ساخته شده که با تجهیزات و امکانات بسیار خوبی آماده ارایه خدمات هستند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این امکانات به صورت بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بسیاری از آن‌ها برای مصارف داخلی و با کاربری‌های محدود، استفاده می‌شوند و بسیاری از آن‌ها هم، در طول سال بدون برنامه هستند. اگر احیاناً یک یا دو برنامه هم به آنان برخورد کند، به قدری با هزینه بالا محاسبه می‌کنند گویا می‌خواهند هزینه یک ساله خود را از یک مدعو دریافت نمایند. سالن‌های بخش خصوصی هم از این قاعده مستثنی نیستند. ممکن است در طول سال خالی باشند اما در اعیاد یا مناسبت‌های خاص با تراکم ارباب رجوع روبرو شوند و معمولاً در این گونه مواقع، یک شبه ره صد ساله را می‌پیمایند. البته اصول بازاریابی، اقتصاد سرمایه‌داری و گردشگری علمی هم این را تأیید می‌کنند! یعنی می‌گویند در فصل مراجعه گردشگر، حتی‌الامکان باید قیمت‌ها را بالا برد و در فصل سرد هم قیمت‌ها را پایین آورد. اما این موضوع از نظر بهره‌وری، مناسب نیست؛ مانند جت بوئینک 500 نفره، که ما مجبور شدیم در طول سال، خالی پرواز کنیم و فقط در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها حداکثر، ظرفیت نشسته را تکمیل نماییم. البته بهره‌وری در طول سال نیاز به پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و امثال آن دارد و این موضوع مهم است زیرا فرسودگی، خوردگی و استهلاک، امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان با انسان یا درخت آن را مقایسه کرد. مثلاً بتون در ساخت این سالن‌ها عمری محدود دارد تا 50 سال اول، در مقابل باد و باران مقاوم بوده و محکم‌تر می‌شود ولی بعد از 50 سال به صورت پوک در آمده و از درون خورده می‌شود و این علاوه بر آن است که ریزش باران و برف، گرمی و سردی هوا، ذرات معلق در فضا و اسیدها و بازهای حاصله از گازهای گلخانه‌ای و سوخت شهری و ترابری، هر کدام در فرسایش بدنه آن مؤثر بوده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. برای رهایی از این بن‌بست، سرمایه‌داری جهانی راه حل منحصر به فردی اندیشیده است و آن انفجار است. ساختمان‌های 60 ساله و بیش‌تر اگر بتونی باشند، فقط باید منفجر شوند. این انفجار به دو صورت مکانیکی و ناریه است. در مکانیکی با ضربات بیل مکانیکی یا وزنه‌های سنگین، ساختمان چند طبقه را فرو می‌ریزند اما در روش استفاده از مواد ناریه، نقطه مرگ ساختمان را محاسبه و چند قطعه دینامیت یا مقداری باروت در آن می‌گذارند و ساختمان در آن واحد فرو می‌ریزد. در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که باعث شهادت 72 تن از یاران امام (ره) در سال 1360 گردید، از همین فرمول استفاده کرده بودند؛ یعنی با مواد انفجاری کم، به نقاط حساس ساختمان ضربه زده بودند، به طوری که دیوارهای حمال، تخریب و سقف به طور کامل بر روی افراد افتاده بود. اوج این تخصص انفجاری در 11 سپتامبر بود که برای برج دو‌ قلو طراحی و اجرا گردید و بعداً در عراق از این تجربه‌ها استفاده شد و کم‌کم به افغانستان و کشورهای دیگر هم صادر شد. مثلاً در عراق با استخدام یک مکانیک ماهر، تمام انفجارهای یک شهر ساماندهی می‌شد! او خودروها را به طور رایگان تعمیر می‌کرد و مواد انفجاری را بدون اطلاع راننده در قسمت‌های حساس خودرو کار می‌گذاشت و وقتی راننده برای خرید به بازار می‌رفت و یا در خانه پارک می‌کرد و یا در خیابان رانندگی می‌کرد، خودرو منفجر می‌شد و راننده آن هم از بین می‌رفت و رسانه‌ها هم تبلیغ می‌کردند که فرد از خود‌گذشته‌ای در داخل بازار، خودروی خود را منفجر کرده است! به این ترتیب، همه راننده‌ها بدون این‌ که اطلاع داشته باشند، حامل مواد ناریه بودند و به عنوان عضو فداکار و از خودگذشته‌ی القاعده معرفی می‌شدند، در حالی که همه این‌ها توسط یک مکانیک ماهر هدایت می‌شد و برای عربستان هزینه‌ای جز دستمزد مکانیک نداشت! مردم هم، خوشحال بودند که از عربستان مهندسانی آمده‌اند و در شهرها مستقر شده و خودروی مردم را به رایگان تعمیر می‌کنند اما نمی‌دانستند که با این تعمیرات، به دام مرگ می‌روند. لذا می‌بینیم اهمیت تعمیر و نگهداری، چه در خودرو و چه در ساختمان، تا چه حد مهم است؛ به طوری که در بسیاری از ادارات دولتی ایران، هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان به عهده واحد مهمی است که نام کاخداری بر آن برگزیده‌اند. کاخداری، هم از لحاظ هزینه مهم است هم از لحاظ مسایل سیاسی و امنیتی؛ زیرا کوچک‌ترین انفجاری در آن،‌ باعث اختلال در همه کارها می‌شود. عمر مفید ساختمان‌ها ساختمان‌ها عمر مفیدی دارند که باید رعایت شود. برخی از ساختمان‌ها دارای ده سال، برخی صد سال و برخی هزار سال عمر مفید دارند و این بستگی به دقت نظر و مهارت و هزینه‌های انجام شده برای آنان است. مثلاً مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان، قابل مقایسه با مسجد کوچه‌ها و محلات نیست، زیرا در ساخت آن، ساروج یا مصالحی به کار رفته که بتواند سالیان سال در مقابل باد و باران، خوردگی و سابیدگی، مقاومت کند و شیخ بهاء، این مهندس پیشکسوت ایرانیان با محاسبه دقیق این مواد، حتی از تخم مرغ برای تقویت ملاط بین آجری آن‌ها استفاده می‌کرده است. البته مهندسی ساختمان در ایران، به زمان شیخ بهاء یا صفویه محدود نمی‌شود. کاخ‌های عظیم تیسفون در بغداد، تخت‌جمشید در شیراز و هگمتانه در همدان، رازهای سر به‌ مهری است که بین افسانه و واقعیت در حال نوسان است و این که رموز ساخت این بناهای باشکوه را انسان‌ها، خود دریافتند و یا وحی‌ الهی و خدواندی به آن‌ها کمک کرده است و آیا امکان بازسازی همان ساختمان‌ها با همان مصالح امکان‌پذیر است و آیا اسرار آن، همه بر ما مکشوف است یا خیر؟ این مسأله به قدری بین خیال و حقیقت مخلوط است که می‌گویند هر معماری، خصیصه ساخت به خصوص و یا رفتار فردی ویژه‌ای دارد و برای دیگران قابل تقلید نیست. مثلاً برج دو‌ قلوی آمریکایی در هیچ جای دنیا مشابه نداشته و یا اهرام ثلاثه، امکان تکرار ندارد. با این که تکنولوژی، علم و دانش، توسعه یافته و ابزارها متکامل‌تر شده‌اند، ولی هنوز هم نمی‌توان مسجدی مانند شیخ لطف‌الله ساخت. دلیل آن هم این است وقتی منار‌ جنبان اصفهان از کار افتاد، دیگر کسی نتوانست آن را تعمیر کند و یا وقتی حمام وکیل شیراز، تخریب شد، بازسازی آن به نحوی که بتواند بزرگ‌ترین دیگ را با یک شعله شمعی گرم کند، امکان‌پذیر نشد و در عوض این ساختمان‌های بسیار دراز عمر، مانند انسان‌ها که حضرت نوح، حضرت آدم و حضرت عیسی دراز عمران آن هستند؛ ساختمان‌هایی وجود دارد که در همان سال اول و یا حتی به 10 سال نرسیده باید تخریب شود. هم اکنون در روش‌های حسابداری، استهلاک ساختمان ده ساله و مستقیم است؛ یعنی ساختمان‌ها بعد از 10 سال دارای ارزشی معادل یک ریال می‌شود! البته ممکن است ساختمان، یک ریال بیش‌تر ارزش داشته باشد ولی متوسط محاسبات، این است و لذا مشکلات عدیده حسابداری دولتی و خصوصی به این موضوع بر می‌گردد. مثلاً کارخانه‌ای در یک بیابان ساخته می‌شود و بعد از دو سال که ساخت آن هم، بسیار ارزان و قیمت زمین هم، مفت بوده است، امروزه داخل بافت شهری شده و به جای این که ارزش آن به سوی صفر میل کند، به سوی بی‌نهایت میل می‌کند و سهام‌داران ترجیح می‌دهند کارخانه را تعطیل و زمین آن را بفروشند و چندین برابر سود کارخانه، بی‌مزد و منت دریافت کنند! و بدون هیچ زحمتی و بدون پرداخت دستمزد و یا جوابگویی به ادراه کار، بیمه تأمین اجتماعی، وزارت دارایی مالیات و غیره، یک پول درشت به دست می‌آورند و این جا است که می‌بینم با توجه به بیرون کردن کارگران و تعطیلی کارخانجات در جهان، هیچ بحران خاصی دیده نمی‌شود، زیرا فروش کارخانه به قیمت روز در تمام کشورها و تخریب ساختمان آن و تبدیل به مجتمع مسکونی یا تغییر کاربری، دیگر آن قدر پر سود است که نه تنها سهام‌داران بلکه کارگران را هم راضی می‌کند! یک کارخانه قدیمی سیمان تهران را در نظر بگیرید! روزی که تأسیس شد در خرابه‌های کوهپایه‌ی جنوب‌ شرقی تهران بود. زمین در آن جا ارزشی نداشت، اما امروز هر متر آن حداقل یک میلیون تومان می‌‌ارزد و این پول قلمبه، دست هر کسی باشد، می‌تواند حق کارگر را به اندازه‌ای بدهد که او بتواند به کسب و کار مستقل دست بزند. برخی از کارخانجات برای این که زودتر تعطیل شوند و کارگران، اعتراضی نکنند، تا سه ماه در سال، حق سنوات پرداخت می‌کنند! یعنی اگر حقوق فردی، سیصد هزار تومان باشد و دو سال سابقه کار داشته باشد، مبلغ 9 میلیون تومان دریافت می‌کند. با این 9 میلیون، به راحتی می‌تواند یک خودرو بخرد و مثلاً مسافرکشی کند و یا مغازه‌ای را در شهرستان‌ها خریداری کند و یا در تهران رهن کند. به هر حال می‌توان گفت افرادی که 20 سال یا بیش‌تر سابقه دارند، راضی‌تر هستند، حالا که سرمایه‌داران به پول رسیده‌اند، 3 ماه در سال را بگیرند و نه این که صبر کنند تا کی بازنشسته شوند و حقوق بخور نمیر بگیرند، آن هم معلوم نیست سنوات بیمه‌ آن‌ها کامل باشد یا تا آن موقع، کار داشته باشند و حق بیمه خود را پرداخت نمایند. انتقال محل سازمان ملل یکی از راه‌های استفاده صحیح از ساختمان‌ها، سالن‌ها و نمایشگاه‌ها، برنامه‌ریزی کلان و بین‌المللی برای آن‌ها است. در محدوده ولنجک، نمایشگاه بین‌المللی، سالن اجلاس، هتل‌های استقلال، آزادی و امثال آن، زمینه یک فعالیت بسیار بزرگ را فراهم آورده است که البته سازمان میراث فرهنگی، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا نهاد ریاست‌جمهوری، هر کدام چند روزی با آن سر و کار دارند و سعی دارند آن را فعال نمایند و یا می‌خواهند با کپی‌برداری از عملکردهای مشابه آن در اروپا و آمریکا، برای آن درآمد‌زایی کنند. اما همه این‌ها مانند قطره چکاندن بر یک تشنه است. برای یک فرد تشنه یا درخت و گیاه تشنه، باید آن قدر آب داد تا سیراب شود و الّا قطره چکانی، او را تشنه‌تر می‌کند. از این رو برنامه‌ریزی‌های خرد و کوچک، بیش‌تر یک سرگرمی است تا کار و عملکرد. اما واقعیت این است که این امکانات می‌تواند یک راهبرد جهانی داشته باشد، یعنی به جای دعوت از نمایندگان سطح پایین کشورها برای کنفرانس‌های بی پایه و اساس، مانند تبلیغات یا حتی نمایشگاه کالاها، این مکان محدوده تشکیل سازمان ملل جدیدی و انتقال مکان آن از نیویورک به تهران را تسهیل نماید. چرا که یکی از دلایل رشد گردشگری در آمریکا و اروپا، وجود نهادهای بین‌المللی در آن جاست. به همان نسبت که مثلاً پایتخت به طور طبیعی نسبت به مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها رشد تصاعدی دارد، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند باعث رشد سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای باشد که در آن مستقر شده است. اهمیت نقش این مراکز مانند اهمیت نقش دانشگاه‌ها یا پادگان‌ها برای شهرهای کوچک و عقب افتاده است. یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی در شهر کوچکی به نام رودهن که به دلیل ارزانی زمین و دوری از شهر، خریداری و احداث شده، باعث رشد سریع آن می‌شود تا جایی که یک خیابان با چند خانه، در عرض چند سال، شانه به شانه خیابان‌های شمالی تهران رشد می‌کند. وجود ادارات دولتی در هر شهری، آن را رشد می‌دهد، زیرا از نظر فرهنگی، تمامی فرهنگ‌ها در آن رشد می‌کنند و از نظر مالی هم، هر کس در آن جا می‌آید و هزینه می‌کند و ثروت خود را خرج می‌کند. وقتی یک دهداری در بین چند روستا، در روستای خاصی مستقر می‌شود، آن را مرکز رفت و آمد و تجارت روستاهای اطراف می‌کند و به همین صورت در شهرستان‌ها و استان‌‌ها تا پایتخت. برای درک بهتر موضوع، ما می‌بینیم تهران دویست سال پیش، یک روستا بوده در حالی که اصفهان، شیراز یا قزوین، شهرهایی مهم بود‌ه‌اند. اما انتخاب آن به عنوان پایتخت، چندان رشد جهشی‌ای را ایجاد می‌کند که در عرض این چند سال، از همه شهرستان‌های تاریخی و بزرگ جلو می‌افتد. لذا اگر تهران، مرکز سازمان‌های بین‌المللی شود، رشد آن، صدها برابر می‌گردد. دلایل زیادی برای توجیه اقتصادی و منافع این کار وجود دارد. دلیل اول، آن ظرفیت موجود در تهران است که اشاره شد اگر این طرح اجرا نشود، بیم آن می‌رود تا این ظرفیت‌ها نابود شود. اما دلیل دوم که از این دلیل هم مهم‌تر است، بی پولی حامیان اصلی سازمان ملل متحد است. حامی اصلی سازمان، کشور آمریکاست که سازمان ملل را در خود مستقر کرد و مقر آن را از ژنو به نیویورک برد. سال‌هاست که آمریکا، قدرت بازپرداخت حق‌السهم خود را ندارد و در واقع، بدهکارترین کشورها به سازمان ملل است. طبیعی است با وجود بحران اقتصادی، اروپا، آمریکا و حتی استرالیا و کانادا هم، قادر به پرداخت هزینه‌های سازمان ملل نیست. بانک جهانی برخلاف اهداف خود، وام‌های کلان را به کشورهای ثروتمند داده است و کشورهای فقیر قادر به دریافت وام نیستند. البته دلیل بانک جهانی موجه بوده است: کشورهای فقیر نمی‌توانند وام خود را بازپرداخت نمایند، لذا اگر وام پرداخت شود به معنی دور ریختن پول و سرمایه بانک جهانی است. البته کشورهای جهان سوم هم این موضوع را منتفی نمی‌دانند، لذا اغلب، درخواست کمک مالی دارند تا وام؛ زیرا کمک مالی بدون برگشت است و کمک مالی، از طرف بانک مرکزی هم امکان ندارد، زیرا بانک یک مؤسسه خیریه نیست و کشورهای جهان سوم هم با تحت فشار قراردادن کشورهای ثروتمند، هر روز تقاضای کمک بیش‌تری دارند. اما همان طور که تجمع گروه‌ کشورهای صنعتی نشان داد، با بحران پیش آمده، خودشان بیش‌تر به کمک مالی نیاز دارند؛ لذا امکان کمک مالی به کشورهای جهان سوم هم وجود ندارد و سازمان ملل و بنیادهای مالی آن، قادر به ادامه این وضعیت نیستند و انتقال آن‌ها به تهران، راه را برای جلوگیری از از ادامه بحران هموار می‌کند. سید احمد حسینی ماهینی

سرمایه‌گذاری خارجی یا پول‌شویی(343)

سرمایه‌گذاری خارجی یا پول‌شویی(343)

مناقصه و مزایده

یکی از گرفتاری‌های جهان سوم، نداشتن سرمایه و نقدینگی زیاد است تا به موقع بتوانند در تولید و توسعه خود نقش داشته و رشد اقتصادی را تضمین نمایند و معمولاً پیشنهاد جهان صنعتی به این کشورها جهت توسعه‌یافتگی، واردات سرمایه است. واردات سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی یا سهام بین‌المللی، همان استعمار قدیم است زیرا استعمار در قدیم با پشتوانه نظامی در کشورها وارد و آنان را تصرف می‌کرد، اما امروزه به راحتی می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذار وارد تمام کشورهای جهان شود و اقدام به خرید زمین و تأسیسات و ایجاد تشکیلات و استخدام نیروی انسانی نماید و به ترتیب در تصمیم گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی دخالت کند و حاکمیت مطلق را به دست آورد؛ مخصوصاً با ابداع سیستم دموکراسی غربی، با خرید رأی حتی رییس و حاکمیت آن کشور را انتخاب و تحت نفوذ خود درآورد و این روش نفوذ در کشورهای مختلف بسیار ساده‌تر از لشکرکشی سابق و کشت و کشتار مردم است. البته اگر نیاز باشد تحت عنوان رقابت و امثال آن اقدام به کشتار می‌نماید ولی نام آن جنگ نیست بلکه از میان برداشتن رقیب است. اما با آگاهی مردم نسبت به این پدیده جدید و بیداری آنان کم کم اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. مثلاً وقتی ایرانیان فهمیدند که با چند صد میلیون دلار آمریکا، کودتای 28 مرداد صورت گرفته است، در مقابل آن ایستادگی کردند. اکنون نزدیک به 30 سال است که هر ساله آمریکا بالغ بر 700 میلیون دلار برای انجام کودتا در ایران هزینه می‌کند ولی نتیجه نمی‌گیرد. لذا سرمایه‌داران آمریکایی به فکر جدیدی روی آورده‌اند و آن سرمایه‌داری در مناطق آزاد و یا در بورس‌های کشورها است. با این روش، مناطقی را از کشورها به صورت آزاد خریداری می‌کنند و در آن‌جا براساس روش‌های سرمایه‌داری، حاکمیت خود را اعمال می‌کنند و از آن طریق سیستم‌های اطلاعاتی، فروش و بازاریابی و تحقیقات خود را گسترش و دنبال می‌کند. امروزه Free Zone یا مناطق آزاد در سراسر جهان، نقطه‌ها و جزیره‌های بریده از کشور مادر هستند که تابعیت اصلی خود را نفی کرده و به تابعیت سرمایه‌داری بین‌المللی در آمده‌اند. اما برای اداره چنین حوزه وسیعی نیاز به مقدار معتنابهی سرمایه و وجوه نقد است که معمولاً در صنایع یا تولیدات صنعتی چنین کاری امکان‌پذیر نیست، زیرا صنایع و کارخانجات تولیدی، شخصیت حقیقی هستند و در محاصره کامل عوامل محیطی، اجتماعی و انسانی قرار دارند. دولت، مالیات خود را می‌خواهد، سهام دار سود خود را طلب می‌کند و کارگر و کارمند دستمزد و حقوق، سازمان تأمین اجتماعی بیمه و شهرداری عوارض و.... این است که در میان این همه مطالبات، شخصیت حقوقی یا حقیقی راهی جز فرار مالیاتی یا حساب سازی ندارد؛ لذا به دست آوردن سودهای کلان، به دور از این همه ناظر، بسیار سخت است. لذا جهت تأمین بودجه، دست به کارهای نامرئی یا خلاف و یا معاملات نامشروع زده می‌شود. دولت‌هایی که بر قدرت مردم خود، تکیه ندارند و قادر نیستند درآمد خود را از مالیات مردم تأمین کنند و یا دارای منابع نفتی و گاز نیستند ناچارند به معاملات سلاح‌های کشتار جمعی یا کشتار فردی روی آورند و یا در کالاهای قاچاق و ممنوعه سرمایه‌گذاری کنند. از این جهت درآمدهای کلان بیرون از کشور به دست می‌آید، که باید به نحوی داخل کشور شود. در این جا اگر سیستم پولی و مالی به سبک سوئدی باشد، پول‌شویی بسیار راحت‌ است؛ یعنی می‌توان درآمدهای کلان حاصل از فروش مواد و کالاهای قاچاق را به حساب مخصوصی واریز کرد و کسی از آن اطلاع نداشته باشد. اما این روش، عیب بسیار بزرگی دارد؛ وقتی کسی از آن اطلاع ندارد با فوت صاحب حساب یا فراموشی گرفتن او و یا از دست دادن کارت یا پسورد آن، این حساب در بانک‌های سوئیس می‌ماند و به نفع مردم آن ‌جا هزینه می‌شود و این فرضیه را آلمان‌ها به اثبات رساندند زمانی که همه دارایی‌های خود را به بانک‌های سوئیس انتقال دادند، بعداً گرفتار دادگاه نورنبرگ شدند و تمام دارایی آن‌ها که هیچ‌کس از آن‌ها اطلاع نداشت، سال‌ها در خزائن سوئیس ماند و به عنوان پشتوانه پولی این کشور مورد استفاده قرار گرفت و تورم را در آن کشور به حداقل رساند. به هر حال سرمایه‌گذاران به دنبال روش‌های بهتری برای درآمد و نگهداری سرمایه خود شدند که بی اعتمادی آن‌ها به بانک‌های سوئیس سرآغاز آن بود. اما پول و سرمایه، مانند عروس هزار‌ داماد، هر روز در دست یکی چرخید و به گفته پیامبر اسلام، دنیا به هیچ کس وفا نمی‌کند و به قول شهید رجایی، این میز و این تشکیلات اگر ماندنی بود، به دیگران نمی‌رسید. اما استعمار برای افزایش قدرت خود نیاز به سرمایه را از دست نداده بود، لذا به جای انداختن پول در حساب‌های سرّی ترجیح دادند در امور عادی، آن را سرمایه‌گذاری کنند، اما برای این کار لازم بود که مقررات را تغییر دهند. لذا به دنبال مکان‌هایی رفتند که مقررات متفاوت داشته باشد، مثلاً شرکت‌هایی که مخالف مالیات بودند، دفاتر و کارخانجات خود ر ا به کشورهایی بردند که فرار از مالیات امکان‌پذیر بود و یا کسانی که از دستمزدهای بالا ناراحت بودند، کشورهایی چون هند و یا پاکستان را با دستمزدهای پایین انتخاب کردند و به همین طریق، کشورها را دچار رفتارهای متضاد کردند تا بتوانند سودآوری بیش‌تری داشته باشند. برخی نیز از طرق پول‌شویی یا رشوه، کار خود را پیش بردند. مثلاً می‌‌بینیم که طرح لوله صلح ایران، 9 سال و بیشتر در حال طراحی است ولی قطر با مطرح کردن لوله‌های دریایی، آن را زیر سؤال ‌برده و برای این که ایران ناراحت نشود، چند قرارداد جزئی با ایران می‌بندد و یا از انرژی هسته‌ای ایران دفاع می کند. در واقع با پذیرش رییس مجلس ایران در دوحه و پذیرایی از ایشان و نیز اعزام وزیر دفاع خود به ایران، طرح انتقال گاز ایران را کاملاً تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و یا چین که مسلمانان را در کشور خود به راحتی می‌کشد و شورش‌های آنان را با شدت سرکوب می‌کند و برای این‌که ایران اعتراضی نکند، چند قرارداد گازی در عسلویه را می‌پذیرد. اما دلیل این که این قراردادها فقط رشوه است، آن است که هیچ یک از طرح‌ها در زمان خود به پایان نمی‌رسد و با شورش مسلمانان در روسیه و چین، یا چین و ایالت سین کیانک کاملاً مرتبط بوده یعنی هر چه مبارزه در چین فروکش می‌کند، راه‌اندازی بوشهر به تعویق می‌افتد. سید احمد حسینی ماهینی